سیاسی

بخش‌ دولتی حق مدیریت خودروسازها را ندارد

رئیس مجلس گفت: بخش‌ دولتی با ۶ درصد سهام حق مدیریت خودروسازها را ندارد.

به گزارش آینا پرس، نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز (چهارشنبه ۱۹ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند (ت) ماده ۴۸ این لایحه با ۱۸۷ رأی موافق، ۶ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۰ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

براساس بند (ت) ماده 48 این لایحه؛ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است سند «راهبرد ملی پیشرفت صنعتی و ارتقای زنجیره های ارزش کشور» را بر مبنای معیارهای آمایش سرزمین و توسعه متوازن، نفی خام فروشی و تکمیل زنجیره ها، تحرک بخشی به صادرات و انتشار فناوری های نوین و با تکیه بر مزیت ها و اولویت های کشور از جمله صنایع برق و ریز(میکرو)الکترونیک، خودروسازی با اولویت خودروهای برقی و برقی- بنزینی (هیبریدی)، ماشین سازی و ساخت تجهیزات، صنایع پایین دستی نفت و گاز و پتروشیمی، معدن با اولویت مس و عناصر نادر خاکی، خدمات فنی مهندسی، نساجی و پوشاک و بازیافت، همراه با اخذ نظرات اتاق های بازرگانی، تعاون و اصناف ایران، در چارچوب الزامات زیر اقدام نموده و ظرف 6 ماه از شروع برنامه، به تصویب هیأت وزیران برساند. این سند در طول برنامه، مبنای کلیه تصمیم گیری ها، مصوبات، آیین نامه ها و بخشنامه های دولتی بوده و وضع هر نوع مقررات مغایر با آن، ممنوع است.

همچنین جزءهای 1، 2 و 3 و تبصره های 1 و 2 بند (ت) ماده 48 به شرح زیر، برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.

کلیه حمایت های مالیاتی، تعرفه ای، تسهیلات بانکی و واگذاری زمین بر اساس این سند مقرر می شود:

-1 زنجیره ارزش خودروسازی: خروج کامل دولت و نهادهای عمومی غیردولتی از سهامداری خودروسازان و حذف شبه انحصارات در زنجیره صنعت خودرو، خودکفایی در طراحی و تولید سکو(پلتفرم)، معافیت تولید انواع خودروهای برقی- بنزینی (هیبریدی) و برقی از شمولیت قیمت گذاری دستوری، تعیین تعداد گواهی اسقاط خودروهای فرسوده در کارگروهی به ریاست وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت و عضویت سازمان محیط زیست، وزارتخانه های کشور، نفت، امور اقتصادی و دارایی و سازمان، تسهیل اسقاط انواع خودروهای فرسوده از طریق استفاده از گواهی صرفه جویی انرژی قابل مبادله در بهابازار(بورس)، توسعه زنجیره ارزش قطعه سازی خودرو در سطح منطقه و بین الملل و استفاده از صادرات آن در واردات خودروهای اولویت دار، جبران بخشی از قیمت خودروهای برقی تولید داخل از محل سوخت صرفه جویی شده، و ثبت سفارش انواع کشنده، کامیون، اتوبوس، مینی بوس و ون، به تناسب با تأیید سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای و سازمان شهرداری ها و دهیاری کشور

2- زنجیره ارزش ریز(میکرو)الکترونیک: طراحی، تولید و بومی سازی تراشه های پرکاربرد و راهبردی، ساخت حسگرهای صنعتی و نیز توسعه زنجیره ارزش سیلیکون، با هدف بکارگیری ظرفیت های علمی، پژوهشی، صنعتی، تولیدی و بخش خصوصی و شرکتهای دانش بنیان، با رویکرد مشترک دفاعی و غیردفاعی و اولویت کاربرد در صنایع خودروسازی و لوازم خانگی

3- زنجیره ارزش بازیافت: اولویت توسعه در کلانشهرها، مناطق شمالی، سواحل و مراکز استانها، هدفگذاری افزایش سالانه بیست درصدی (%20) مواد و کالاهای قابل بازیافت، اعمال تخفیف پنجاه درصدی (%50) در اختصاص زمین به طرحهای بازیافت در شهرک های صنعتی، مستثنی شدن صنایع و صنوف بازیافت از محدودیت شعاع استقرار در کلانشهرها، ساماندهی مشاغل غیررسمی در حوزه جمع آوری پسماند و بازیافت با تشکیل تعاونیهای فراگیر و تعیین تکلیف برای پسماندهای خاص و پرخطر

تبصره 1 – وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است ضوابط صدور، تمدید و لغو جوازهای تأسیس واحدهای صنعتی در کلیه زنجیره های ارزش صنعتی به ویژه پتروشیمی و فولاد را بر سند فوق الذکر، ظرف یک سال پس از ابلاغ برنامه، بازنگری نموده و اجرا نماید.

کلیه مجوزهای صادره در زنجیره ارزش پتروشیمی (به ویژه تولید متانول، اوره و پلیاتیلن) و زنجیره ارزش صنایع معدنی (به ویژه فولاد) که تا پایان سال 1401 به بهرهبرداری نرسیدهاند، منطبق با ظرفیتهای تأمین خوراک، تأمین زیرساخت ها، ملاحظات سند ملی آمایش سرزمین، صرفه و صلاح اقتصادی، ظرف یکسال پس از لازم الاجرا شدن این قانون باید مورد بازنگری قرار گیرد. همچنین مجوزهای تأمین خوراک، انرژی و تخصیص آب به بنگاه های اقتصادی در دوره اجرا تا آغاز بهرهبرداری، زمانمند بوده و صرفا مشروط به بهره برداری در زمانبندی تعیین شده است و تمدید آن صرفاً براساس قانون و مقررات مجاز خواهد بود.

تبصره 2 – سازمان مکلف است با هماهنگی وزارت کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی، و همکاری سایر دستگاههای اجرائی متولی طرحهای تولید و اشتغال و اتاقهای بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران، تعاون و اصناف، برمبنای سند راهبردی موضوع این بند، نقشه راه زنجیره های اقتصادی مزیت دار استانها را متناسب با ظرفیت ها و مزیت های بومی و نقش استانها در زنجیره های ارزش ملی، ظرف یک سال پس از لازم الاجرا شدن این قانون، تدوین و در شورای عالی آمایش سرزمین به تصویب برساند. دبیرخانه ملی راهبری زنجیره های اقتصادی مزیت دار استانی در وزارت صنعت، معدن و تجارت و دبیرخانه های استانی آن در استانداری ها مستقر می شود.

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی اجزا و تبصره های بند (ت) ماده 48 لایحه برنامه هفتم توسعه گفت: اصل بند (ت) یکی از موضوعات مهم در بخش صنعت و یکی از کارهای خوب برنامه هفتم است و در آن هیچ شکی وجود ندارد. بخش اولی که به تصویب رسید به عنوان یک سند، کار دولت و کمیسیون درست بود. در بخش بعدی که 3 جزء و 2 تبصره داریم، به دلیل وجود اشکالاتی مانند اینکه گفته شده است زنجیره ارزش خودروسازی خروج کامل دولت و نهادهای عمومی دولتی، ما همیشه از کسانی هستیم که معتقدیم چرا دولت در خودروسازی ها حضور دارد و با داشتن 6 درصد سهم، بر حوزه خودرو مدیریت می کند، اما اینکه دولت به صورت کامل از این حوزه خارج شود، با اصل 44 مغایرت دارد، زیرا خودروسازی جزو گروه 2 محسوب شده و بخش دولتی و نهادهای عمومی دولتی می توانند در آن تا 20 درصد سهام داشته باشند، اما در مدیریت حق دخالت ندارند.

رئیس قوه مقننه کشورمان ادامه داد: خروج کامل دولت از سهامداری خودروسازان دارای ابهاماتی است. در بند یک مسائلی در ثبت سفارش آمده، به هر حال ثبت سفارش باید در وزارت صمت باشد، اگر ثبت سفارش را در اختیار سازمان راهداری و یا سازمان شهرداری ها قرار دهیم، امکانپذیر نیست. درخواست دارم اجزا بند (ت) و تبصره آن را به کمیسیون تلفیق ارجاع دهیم و از اعضای کمیسیون تلفیق درخواست دارم موضوعاتی که از صحن ارجاع می دهیم و می گوییم چه کاری درخصوص آنها انجام شود، در کمیسیون آن کار را انجام دهید، نه اینکه از نو بررسی و الحاقاتی به آن اضافه کنید.

وی عنوان کرد: جزءهای 1، 2، 3 و تبصره های 1 و 2 بند (ت) را به کمیسیون تلفیق ارجاع می دهیم، بخشی از نکات مهم در اجزای نامبرده شده، قابل جایگزینی در تبصره ها هستند تا بند (ت) با دو تبصره به صحن بازگردانده شود. تبصره ها را از این جهت به کمیسیون ارجاع می دهیم تا نقاط قوت اجزا در آن آورده شود تا اصل 74 را رعایت و اشکالات را برطرف کرده باشیم.

قالیباف تصریح کرد: براساس ماده 153 آیین نامه داخلی 3 جزء و 2 تبصره بند (ت) را به کمیسیون ارجاع می دهیم.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا