سیاسی

خاندوزی: اقتصاد ایران در دولت قبل معطل مانده بود

وزیر اقتصاد گفت: تغییر رویکرد در دوسال اخیر مهمتر از همه دستاوردهاست. اگر امروز در عرصه خارجی می‌بینیم اتفاقاتی رخ داده و گشایش‌هایی رخ می‌دهد، به‌خاطر همین رویکرد است و برخی کسانی که مدعی بلد بودن زبان دنیا بودند، به بخشی از آن هم دست نیافتند.

به گزارش آینا پرس، سیداحسان خاندوزی سخنگوی اقتصادی دولت امروز (۶ شهریور) در نشست خبری با تاکید بر رویکرد متفاوت دولت سیزدهم، گفت: مهم‌ترین تفاوتی که میان دولت مردمی سیزدهم با دولت پیشین وجود دارد مربوط است به رویکردی که در مدیریت و نحوه حل مسائل کشور رخ می‌دهد. دولت قبل دولتی بود که اکثر فرصت‌های ۸ ساله کشور را معطل موافقت و ترحم دو سه کشور خارجی نگه داشت تا ظرفیت‌های توسعه‌ای کشور منوط و وابسته و شرطی شده به مسائل خارجی باشد. از ساخت نیروگاه تا حل مسائل آبِ مردم در گرو مسائل خارجی قلمداد می‌شد.

وی در ادامه تصریح کرد: دولتی که وزرا گاه اذعان می‌کردند برای حل مسائل قادر به دیدن رئیس جمهور نبودند. بیش از آنکه نگاه‌ها به ظرفیت داخل باشد ناظر به عواملی بود که باعث می‌شد پیشرفت در داخل حاصل نشود. دولتی که به جهت انگیزه و توان پیشبرد داخلی امور از دوران معطلی اقتصاد ایران بود.

سخنگوی اقتصادی دولت افزود: تغییر رویکردی که دولت سیزدهم داشت مهم‌تر از همه دستاوردهای ریز و درشت بود. این تغییر رویکرد هم در ارتباط با پیگیری مسائل مردم و هم ارتباط با وزرا و ارتباط بی واسطه رئیس جمهور و استفاده توأمان از ظرفیت‌های داخلی و خارجی است.

وی ادامه داد: امروز روابط بین المللی کشور در قالب دستاوردهایی به مردم عرضه می‌شود که برخی از مدعیانِ بلد بودن زبان دنیا، به برخی از این دستاوردها دست نیافتند و مسائل ما در پیمان‌های منطقه‌ای و فرا منطقه‌ای در وضعیت کم سابقه‌ای است. اینها همه شواهدی است که تحول خواهی در اداره امور با تمرکز برظرفیت‌های داخلی و ارتباطات خارجی صورت گیرد.

خاندوزی اضافه کرد: بنای دولت سیزدهم این نبود که به عوامل و موانعی که روزهای ابتدایی دولت است ارجاع دهد و وضعیت فعل و گذشته را مقایسه کند اما متأسفانه با رویه‌ای که برخی از دولتمردان قبلی گرفتند دولت تصمیم گرفت برای روشنگری دست به آمارهای مقایسه‌ای برند و جامعه بداند وقتی صحبت از خزانه خالی و مشکلات کشور می‌شود واقعیت‌های نیمه سال ۱۴۰۰ چه بود.

وزیر اقتصاد افزود: در سال ۹۲ بدهی دولت به نظام بانکی ۱۰۳ هزار میلیارد تومان بود که در پایان دولت قبل به ۶۵۵ هزار میلیارد تومان و بدهی دولت به صندوق‌های بازنشستگی از ۶۸ همت به ۴۴۸ همت رسیده بود.

وی ادامه داد: بدهی دولت و شرکت‌های دولتی فقط به بانک مرکزی از ۳۴ همت به ۱۹۶ همت، نقدینگی از ۶۴۰ همت به ۴ هزار و ۶۷ هزار همت (افزایش ۵۳۰ درصدی) و نرخ رشد تورم بالای ۵۰ درصد بود.

خاندوزی اظهار داشت: تلاش دولتی که با ۵۴ همت کسری و استقراض خزانه از بانک مرکزی کار را شروع کرده بود و کل اوراقی که باید دولت را تأمین می‌کرد تمام شده بود و از ۸ میلیارد دلاری که برای تأمین ارزی کالاهای اساسی بود در ۶ ماهه اول تمام شده بود، با تمام این سختی‌ها بنای دولت گله و شکایت نبود و امروز اگر بعد از ۲ سال این آمار را می‌دهم ناشی از رویه نادرست برخی از دولتمردان قبلی است.

وی افزود: میانگین رشد اقتصادی کشور در تمام دولت قبل نزدیک به یک درصد بود. وقتی اقتصادی با کوچک شدن مستمر تولید ناخالص داخلی و قدرت خرید مردم مواجه می‌شود حرکت دادن ماشین این اقتصاد انرژی بسیار زیادی را از دولت می‌گیرد. رشد اقتصادی با توجه به جمیع شرایط در دو سال گذشته نمودی از کارایی عملکرد دولت را نشان می‌دهد.

خاندوزی در ادامه گفت: ضریب جینی به عنوان یکی از شاخص‌های نابرابری و فاصله دهک‌ها از ۰.۳۹ به ۰.۳۸ در سال ۱۴۰۱ کاهش یافته است. همچنین نظام مالیاتی نیز فشار خود را از گروه‌های مولد برداشته است و هدف آن تضعیف سوداگری است.

وی ادامه داد: در حوزه شفافیت اقتصادی و جلوگیری از فساد و بی عدالتی‌ها کافی است به این نکته اشاره کنیم که در دو سال اخیر، غیر از اینکه دولت بسترهای جدیدی را در سامانه‌های اقتصادی از جمله پنجره ملی خدمات دولت هوشمند، پنجره واحد مدیریت زمین، سامانه مودیان و صدور صورتحساب الکترونیکی ایجاد کرده است.

وزیر اقتصاد افزود: تکمیل برخی از بسترهای فسادزدای گذشته از جمله سامانه جامع تجارت، اسکان و املاک، درگاه ملی مجوزها که با یک انقلاب نسبت به گذشته مواجه است، در دستور کار قرار گرفته و در کنار مساله شفافیت در حوزه مالی واقتصادی مجموعاً بستری را برای عدالت ایجاد کرده است.

وی تاکید کرد: دولت اولین مدعی، کاشف و اولین پیگیر در رخدادهای فساد اقتصادی است، بدون اینکه ملاحظه و خط قرمزی وجود داشته باشد.

سخنگوی اقتصادی دولت در ادامه گفت: در حوزه مدیریت ناترازی هایی که متأسفانه اقتصاد ملی را درگیر خود کرده است، تلاش بر انضباط سختگیرانه در حوزه مالی دولت آغاز شده است.

وی افزود: در حوزه پولی و بانکی و انضباطی که بانک مرکزی در شبکه بانکی دنبال می‌کند، منجر به این شد که از شرایطی که در کشور پول برای تأمین بودجه جاری چاپ می‌شد، امروز عبور کنیم.

خاندوزی گفت: در کل سال ۱۴۰۱ و ۵ ماهه امسال، ریالی خزانه داری کل کشور بابت تنخواه از بانک مرکزی استقراض نکرده و با انضباط کار خود را پیش می‌برد و عمده رشدهای پایه پولی به دلیل ناترازی های گذشته است.

وزیر اقتصاد اضافه کرد: الان رشد نقدینگی یکساله به ۲۷.۵ درصد رسیده است و بنا است که تا پایان سال به ۲۵ درصد کاهش یابد.

خاندوزی به تورم اشاره کرد و گفت: در موضوع تورم که یکی از مسائل مهم برای مردم است و برخی در محافل شنیده می‌شود که دولت خود عامل افزایش قیمتها است صحبت می‌کنند، باید به این توجه کرد که دولت سیزدهم در شرایطی بر سر کار آمد که تورم نقطه به نقطه شهریور ۱۴۰۰ نزدیک به ۶۰ درصد بود.

وی افزود: به استناد گزارش بانک مرکزی در پایان اسفند ۱۴۰۰ این عدد تورم نقطه‌ای به حدود ۲۶ درصد کاهش یافت اما در شروع سال ۱۴۰۱ شرایطی پیش رفت که دولت را از هدفگذاری های تورمی خود دور کرد و سال ۱۴۰۱ سال موفقی برای کاهش تورم به شمار نمی‌رود.

وزیر اقتصاد گفت: در سال گذشته شرایط بازارهای جهانی در حوزه مواد غذایی پس از جنگ روسیه و اوکراین کشور را متأثر کرد و تورم نقطه به نقطه نان و غلات و گوشت و مواد پروتئینی در کشورهایی که تورم منفی داشتند به یکباره تورم بالایی را تجربه کرد به نحوی که برای برخی همسایگان تورم بالای ۱۰۰ درصدی رقم خورد.

سخنگوی اقتصادی دولت همچنین اظهار داشت: عامل دیگری که بیش از سایر عوامل بر تورم داخلی در سال گذشته اثرگذار بود، سیاست حذف ارز ترجیحی بود و حذف آن باید در سال ۹۹ انجام می‌شد و مجلس مصوب کرده بود که اجرایی شود.

وی افزود: اما میدان مینی در پیش روی دولت سیزدهم ایجاد شده بود که دولت باید پایه پولی خلق می‌کرد و ارز تهیه می‌کرد و با قیمت پایین به واردکننده می‌داد و هزاران فساد و رانت اطراف آن شکل می‌گرفت.

خاندوزی اضافه کرد: این مساله در دولت سیزدهم اگرچه منابع ارزی بودجه مصوبه خاتمه یافته بود، با مجوز خاص رهبری سال ۱۴۰۰ را ادامه داد؛ اما در سال ۱۴۰۱ که مجدد در قانون بودجه تکلیف شد، ارز ترجیحی حذف شد.

وی تصریح کرد: با وجود اینکه حذف ارز ترجیحی فشار زیادی به سفره مردم وارد کرد، اما بر خلاف ارز ۴۲۰۰ تومانی یارانه نقدی و کالابرگ اجرایی شد.

به گفته خاندوزی، تورم ماهانه خوراکی‌ها که در خرداد پارسال ۲۵ درصد بود به ۷ درصد در تیرماه سال قبل برسد و آرام آرام آثار افزایش قیمتی کاهنده آن تخلیه شد. اما در پاییز سال ۱۴۰۱ با یک جنگ ارزی تمام عیار مواجه شدیم که به جای اینکه نیمه دوم سال آثار حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی منجر به آرامش در سفره مردم شود به دلیل جنگ ارزی متأثر از ناآرامی‌های اخیر نیمه دوم سال قبل عملیاتی نشد.

وی اضافه کرد: طرف خارجی تیم‌هایی را برای فشار ارزی به ایران اختصاص داده بود که از ابتدای سال ۱۴۰۲ و از فروردین ماه شاهد هستیم که مجموعه تدابیر اقتصادی داخلی و گشایش‌ها ودیپلماسی فعال در حوزه خارج از کشور منجر به این شد که تورم نقطه به نقطه به زیر ۴۰ درصد برگردد و تورم ماهانه به ۲ درصد در خرداد و تیرماه برگردد.

خاندوزی در ادامه اظهار داشت: شتاب رشد قیمت‌ها در ماه‌های اخیر کاهش یافته اما این وضعیت همچنان هیچ وجه مطلوب دولت نیست.

وی افزود: مصر هستیم با شتاب این مسیر را پیگیری کنیم اما مجموعه ناترازی وشکنندگی های اقتصاد ایران از بودجه تا ناترازی ارزی موانعی را ایجاد می‌کند که کار با کندی پیش رود.

وزیر اقتصاد ادامه داد: غیر از اینکه در کنار سیاست حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، یارانه پرداختی به خانوارها خانوارها ۴ تا ۵ برابر شد، تلاش دولت برای کاهش آلام ناشی از تورمی بر جامعه و مردمی که دولت خود را از آنها می‌داند، این بود که از طرق دیگری مثل رایگان شدن بیمه درمان افراد فاقد بیمه و تعیین بهای حداقلی گاز برای گاز مصرفی مناطق محروم، فشار تورمی را جبران کند.

وی افزود: اقدام دیگر دولت ایجاد زیرساخت کالابرگ الکترونیک برای خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی تا فشار تورمی سال گذشته کاهش یابد.

خاندوزی همچنین با بیان اینکه ۱۷۴۷ بنگاه اقتصادی حمایت شده اند که سرپا بمانند، تصریح کرد: بازسازی برای ۱۷۵۷ واحد راکد شکل گرفته و ۱۱۹۳ واحد نیز در سال ۱۴۰۰ از تعطیلی نجات یافته اند.

وی افزود: این در حالی است که در دولت دوازدهم اکثر صنایع با ظرفیت‌های ۴۰ درصدی فعالیت می‌کردند در حالی که امروز خروجی تولید و میزان بنگاههای فعال در شهرک‌های صنعتی کشور خبر از این می‌دهد که حوزه رونق اقتصادی در بخش صنعت کشور قابل توجه است.

سخنگوی اقتصادی دولت ادامه داد: در حوزه معدن حدود ۱۰۰۰ واحد معدنی نیز در سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۱ و چند ماهه امسال یا احیا شده اند یا از نو شروع به فعالیت کرده‌اند.

سخنگوی اقتصادی دولت با اشاره به حوزه خودرو گفت: در حوزه تولید که کلید بازگشته کشوری است و یک دهه با نرخ رشد پایین حرکت کرده است، تلاش دولت این بود که باوجود همه محدودیت‌ها در دو سال گذشته بیشترین کمک را به احیای واحدهای تولیدی و همچنین تزریق بودجه عمرانی به تولید و کمک به تأمین مالی این بخش داشته باشد.

وی افزود: ثمره این تلاش‌ها در حوزه صنعت، به‌نحوی است که در تولید فولاد در دولت سیزدهم با افزایش توان تولید کشوری که در بین ۱۰ تولیدکننده فولاد جهان به رتبه هفتم دنیا بهبود یابد و در سال ۱۴۰۱ به ۳۰ میلیون تن و رشد ۷ درصدی و در ۴ ماهه امسال ۸.۲ درصد رشد را تجربه کند.

وزیر اقتصاد اضافه کرد: ۵ کشور از ۱۰ کشوری که تولیدکننده‌های برتر دنیا در حوزه تولید فولاد هستند با کاهش تولید مواجه شده اند، در حالیکه علیرغم محدودیت تأمین برق در ایران، تولید رشد داشته است.

وی افزود: در حوزه تولید لوزام خانگی رشد بالایی تجربه شده است و بعد از سه سال تولید خودرو به یک میلیون و ۳۰۰ هزار دستگاه رسیده است که نسبت به سال ۱۴۰۰ حدود ۴۰ درصد رشد تولید را تجربه کرده ایم.

سخنگوی اقتصادی دولت در ادامه اظهار داشت: در حوزه محصولات کشاورزی، گندم به عنوان سمبل محصولات راهبردی کشاورزی در سال ۱۴۰۰ معادل ۷ میلیون تن واردات داشته است که بیش از ۴.۵ میلیون تن خرید تضمینی گندم صورت گرفته است.

وی افزود: امروز این نسبت‌ها کاملاً تغییر یافته و رویکرد دولت مبنی بر اینکه بهتر است از کشاورز داخلی منصفانه خرید تا اینکه واردات گندم صورت دهد، موجب شده است که در سال ۱۴۰۱ معادل ۷.۵ میلیون تن گندم از داخل بخریم.

خاندوزی گفت: در سال زراعی امسال نیز در ماه‌های گذشته بیش از ۱۰.۵ میلیون تن خرید تضمینی گندم از سوی کشاورزان و گندمکاران به دولت واصل شده که نسبت به سال ۱۴۰۰ حدود ۲۲۰ درصد رشد داشته است و پیش‌بینی می‌شود که به واردات کمتر از یک میلیون تن گندم نیاز داشته باشیم.

وی در ادامه اظهار داشت: در دولت سیزدهم میزان تولید نفت خام کشور افزایش یافت به‌طوری که در تیرماه امسال به طور میانگین به ۳ میلیون و ۱۰۰ هزار بشکه در روز رسیده است.

خاندوزی افزود: اقدامات در بخش صادرات مؤثر شد به‌نحوی که حتی در دوره‌ای اقتصاد ایران با ۴۰۰ هزار بشکه صادرات روزانه محدود شده بود و هیچ اقدام جدی در این حوزه صورت نمی‌گرفت و ۸۰ میلیون بشکه نفت روی آب داشتیم و دولت قبل عاجز از فروش آن بود و اطلاعات ما به طرق مختلف برای خارجی‌ها و تحریم‌کنندگان لو می‌رفت.

وی ادامه داد: میزان فروش نفت در تیرماه امسال نسبت به ۵ سال گذشته بالاترین میزان باشد و حدود ۴۰ درصد رشد را در سال ۱۴۰۱ تجربه کرده است در حالی که وزرای دولت قبل به سران قوا پیشنهاد ذخیره سازی روی آب میعانات را ارائه کرده بودند و در همین راستا ۸۷ میلیون بشکه میعانات گازی روی آب وجود داشت.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه امروز میزان ذخیره‌سازی روی آب به صفر رسیده است، تصریح کرد: در حوزه گاز با شکسته شدن قفل ۲۰ ساله فاز ۱۱ پارس جنوبی آخرین فاز باقیمانده مهم پارس جنوبی بدون انتظار برای اقدام خارجی‌ها ساخته و افتتاح شد.

سخنگوی اقتصادی دولت با بیان اینکه مصوبه پیشین در موضوع نرخ خوراک مورد اصلاح قرار گرفت، افزود: در قانون بودجه سال جاری در تبصره ۱۴ آن حدود ۲۷۵ هزار میلیارد تومان باید دولت از محل فروش داخلی گاز برای سوخت و خوراک درآمد کسب نماید

وی افزود: با توجه به اینکه تحقق عددی که در قانون مصوبه شده بود نیازمند به قیمتهایی شبیه مصوبه پیشین و مصوب خرداد هیأت وزیران بود، این مصوبه از دو جهت مورد ایراد قرار گرفت، اول از جهت مهر محرمانه و دوم از نظر زمان اجرا مورد انتقاد و ایراد بود.

وزیر اقتصاد اضافه کرد: هیأت دولت این دو ایراد را مرتفع کرد و با هدف اینکه در عمل نشان دهد که هیأت دولت مساله چشم انداز باثبات سرمایه گذاری و سودآوری صنایع برایش بیش از مساله تأمین بودجه حائز اهمیت است در مصوبه پیشین خود تجدیدنظر کرد.

وی ادامه داد: در مصوبه نهایی که به هیأت تطبیق و نظارت مجلس ارسال خواهد شد، بر اساس فرمولی که از سال ۹۴ تا یکسال قبل نرخ مربوط تعیین تکلیف می‌شد، به فرمول سال ۹۴ با سقف قیمت گاز صادراتی ایران برگشت.

خاندوزی افزود: همچنین برای اینکه گام مهمتر در زمینه پیش بینی پذیری آینده برداشته شود و هر ماه در معرض تجدیدنظر مجدد اعداد و ارقام قرار نگیریم این مصوبه را تا پایان برنامه هفته توسعه مصوب کرد.

وی همچنین با اشاره به ساماندهی بانک‌های ناتراز گفت: مساله بانک‌های ناتراز جزو محورهای قطعی بسته ده بندی مهار تورم و رشد تولید دولت در سال جاری است و هیچ تغییر و عقب نشینی از این بند مصوبه نیست.

وزیر اقتصاد افزود: وجه اتفاق نظر بین وزارت اقتصاد و بانک مرکزی و سایر دستگاه‌ها، مساله علاج بانک‌های ناتراز در سال جاری است.

وی به بانک آینده اشاره کرد و گفت: در خصوص بانک آینده به جهت اینکه تا اواخر خردادماه، دیوان عدالت اداری مانعی برای اعمال رأی اضافه شده ایجاد کرده بود.

خاندوزی افزود: به این معنا که حق رأی ناشی از سهام مازاد که طبق مصوبه شورای پول و اعتبار در اختیار وزارت دارایی بود به حالت تعلیق درآمد.

سخنگوی اقتصادی دولت تصریح کرد: در سی مردادماه نامه‌ای از بانک مرکزی دریافت کردیم که دیوان عدالت اداری این دستور موقت را برداشته و اعمال حق مالکانه بخشی از سهام به وزارت اقتصاد بر می‌گردد.

وی افزود: بلافاصله برای سرعت بخشی به این موضوع هم در خصوص برگزاری مجامع عقب مانده بانک آینده در شهریورماه و هم تعیین تکلیف صورتهای مالی ۹۸ و ۹۷ این بانک به سرعت مکاتبه کردیم و در شهریورماه باید جلسه مجمع را تشکیل دهند و به سرعت این مسیر ادامه خواهد یافت.

خاندوزی گفت: البته در مورد تعیین تکلیف برخی بانک‌ها مقام نظارتی در حوزه بانکداری بانک مرکزی است و وزارت اقتصاد پیشنهادات خود را در مورد بانک‌های ناتراز به بانک مرکزی اعلام کردیم و هر تصمیمی که بانک مرکزی بگیرد، کمک می‌کنیم که کار جلو رود.

سخنگوی اقتصادی دولت در مورد عضویت ایران در بریکس، اظهار داشت: در دولت قبل تنها پرونده‌ای که دولت پیگیری می‌کرد برجام بود اما دولت سیزدهم برای حل مسائل سیاست خارجی و اقتصاد بین‌الملل چند پرونده دیگر را به پرونده برجام اضافه کرد تا کشور صرفاً به یک پرونده گره نخورد و مسیرهای متعددی همزمان و به موازت با هم جلو رود.

وی افزود: مساله آزادسازی پول‌های بلوکه شده کشور، عضویت ایران در پیمان شانگهای، عضویت ایران در بریکس به سرانجام رسید.

سخنگوی اقتصادی دولت اضافه کرد: کشورهای تشکیل‌دهنده پیمان بریکس، انگیزه اصلی این پیمان را خارج شدن از آقایی آمریکا بر اقتصاد جهان می‌دانند تا یک یا چند دولت تعیین‌کننده آینده اقتصاد جهان نباشند.

وی ادامه داد: پیام عضویت ایران در بریکس این بود که باوجود اینکه ایران در تحریم‌های اقتصادی آمریکا قرار دارد اما برای تکمیل پازل چندجانبه‌گرایی در دنیا اقتصادی آماده و مستعد است و بنای اقتصادهای نوظهور این است که با اقتصاد ایران کار کنند.

خاندوزی در مورد مولدسازی هم گفت: تا به امروز ۳۵۹۰ ملک مازاد دستگاه‌های دولتی شناسایی شده و حدود ۱۵۷۶ ملک مازاد دستگاه‌های دولتی در هیأت عالی مولدسازی به تصویب رسیده و از آن مجموعه ۱۰۰۰ واحد در مراحل ارزش افزایی است.

وی افزود: با توجه به اینکه فرآیندهای مربوط به ارزش افزایی و قیمت‌گذاری که دو مرحله بعد از شناسایی املاک هستند، فرایندهای دقیق حقوقی باید بررسی شود و معارض وجود نداشته باشد.

وزیر اقتصاد گفت: ۱۱۷ مورد آنها آماده قیمتگذاری است و ۶۹ مورد از آنها برای قیمت‌گذاری رفته که ۳۴ مورد آماده عرضه در بورس کالا یا سایر روش‌ها است. مساله مهم برای دولت فروش اموال مازاد نیست بلکه هدف این است که درآمد حاصل از فروش یا مولدسازی این اموال صرف پروژه‌های عمرانی نیمه کاره استان‌ها شود.

وی افزود: از استانداران، سازمان برنامه و بودجه و وزرا جداگانه فهرست اولویت‌های عمرانی اخذ خواهد شد.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا