اخباراقتصادی

طلسم خصوصی‌سازی دو شرکت خودروساز شکسته شد

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: کنسرسیومی از فعالان صنعت خودرو تشکیل شده است که بنا دارند به طور مشترک سهام تودلی خودروسازان را تملک کنند که مسئله سهام تودلی حل و فصل شود و بخش خصوصی، نقش مدیریتی ایفا کند.

به گزارش آینا پرس، سید احسان خاندوزی روز سه‌شنبه در نشست با خبرنگاران در ساختمان کوثر ریاست جمهوری از اتمام رسیدگی به لایحه بودجه ۱۴۰۲ در دولت خبر داد و به بیان جزئیاتی از سیاست ها و برنامه های دولت در این خصوص پرداخت.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با یادآوری اینکه دولت سیزدهم در یکسال و نیم گذشته تلاش کرده تا اقتصاد کشور را به ریل انضباطی بازگرداند، افزود: رهاشدگی در برخی سیاست های پیشین موجب شده بود که موتورهای خلق تورم چه در عرصه پولی و بانکی کشور و چه در عرصه بی انضباطی های مالی دولت بسیار جدی فعال باشد لذا این انضباط بخشی نیازمند یک حرکت تحول گرایانه در خلاف مسیر و جریانی بود که سال های قبل وجود داشت.
وی با بیان اینکه اسناد مهم پولی و مالی دولت اعم از لایحه بودجه و سیاست هایی که در حوزه پولی و بانکی تصویب می شود، باید کمک کننده به انضباط اقتصادی باشد تا بتوان به منابع پایدار تکیه کرد، اظهار داشت: گزارش عملکرد هشت ماهه امسال نشان می دهد که ۸۰.۵ درصد منابع عمومی بودجه امسال محقق شده است و این درصد تحقق نسبت به مدت مشابه پارسال ۵۶ درصد افزایش نشان می دهد.
خاندوزی ادامه داد: میزان تحقق منابع نفتی و میعانات گازی نیز در این مدت نسبت به زمان مشابه پارسال ۳۶۰ درصد افزایش داشته است و این میزان در بخش مالیات و گمرک و سایر درآمدهای جاری دولت نیز ۶۷ درصد رشد نشان می دهد.
سخنگوی اقتصادی دولت تصریح کرد: در این مدت واگذاری شرکت های دولتی ۳۲ برابر بیشتر از آن چیزی بوده که در سال ۱۴۰۰ روی داد و همچنین میزان استفاده از تنخواه بودجه هم در هشت ماهه امسال کمتر از هشت هزار میلیارد تومان بوده است که کاهش ۸۰ درصدی نسبت با پارسال نشان می دهد.
وی به بیان شاخص های اقتصادی دولت در سال جاری پرداخت و اظهار داشت: در تابستان امسال رشد اقتصادی در بخش صنعت ۸.۷ درصد، در بخش معدن ۷.۳ درصد، نفت ۱۰.۴درصد، خدمات ۲.۴ درصد رشد و در بخش کشاورزی ۰.۸ درصد (کمتر از یک درصد)‌رسید که در مجموع رشد اقتصادی فصل تابستان به ۳.۶ درصد رسید.
سخنگوی اقتصادی دولت درباره اقدامات انجام شده برای مهار تورم در کشور اظهار داشت: مسیر رشد نقدینگی در کشور نشان می دهد که رشد آن از ابتدای دولت سیزدهم (مهر ۱۴۰۰) تاکنون سیر نزولی خود را بدون توقف ادامه داده است به طوری که از نرخ رشد تورم از ۴۲.۸ درصد در مهر سال گذشته به ۳۴.۳ درصد در مهر ۱۴۰۱ کاهش یافته است.
خاندوزی تاکید کرد: این امر نشان می دهد که موتور اصلی ایجاد تورم و کاهش ارزش پول ملی (رشد نقدینگی)‌ در حال کنترل است و برخلاف فضاسازی هایی که در برخی شبکه های اجتماعی صورت می گیرد حتی در حوزه سیاست های ارزی هم وضعیت درآمدهای ارزی دولت به دلیل رشد میزان کمّی صادرات نفت در مهر و آبان ماه که به بیش از یک میلیون بشکه در روز رسیده و حتی نسبت به تابستان هم بیشتر بوده، نسبت به دولت گذشته بهتر است.
وی در ادامه خاطر نشان کرد: مذاکرات برای استفاده از منابع ارزی بلوکه شده هم در جریان است که با ثمر رسیدن آنها می توان سیاست های بانک مرکزی با دست بازی و گشایش بیشتری سیاست های خود را دنبال کند.
سخنگوی اقتصادی دولت افزود: نه تنها موتورهای کنترل تورم بلکه هرآنچه مربوط به مدیریت سایر بازارهای دارایی ها چشم انداز قابل مدیریتی را دارد؛ این نیازمند کمک رسانه ها و صاحب نظران است که از فضاسازی هایی که با انگیزه رقابت سیاسی صورت می گیرد و مصلحت عمومی مردم ایران فدای برخی غرض ورزی ها می شود، خودداری کنیم.
خاندوزی با انتقاد از صاحب نظران و نخبگان سیاسی که اظهارنظرهای غیرکارشناسی و ضعیف درباره وضعیت کشور ارایه می کنند، ادامه داد: همه کمک کنیم چشم اندازی که برای کنترل تورم در کشور وجود دارد، دستخوش فضاسازی ها در شبکه های اجتماعی نشود و بتوانیم با سربلندی از این دوره هم عبور کنیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره اقدامات بانک مرکزی برای کنترل تورم نیز گفت: بانک مرکزی تدابیری در راستای کمیته رصد تورم و پایش خلق پول شبکه بانکی را انجام می‌دهد و سیاست‌های محرک رشد اقتصادی را با روندی خوبی پیش می‌برد.
سخنگوی اقتصادی دولت با برشمردن ویژگی های لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ که بررسی آن در هیات دولت به اتمام رسیده است، اظهار داشت: انتقادی که همواره درباره شفاف نبودن منابع عمومی دولت در لوایح بودجه مطرح می شد، دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۲ تا حد زیادی مرتفع کرد و بنابراین بخش مهمی از افزایش سقف منابع عمومی دولت که تا نزدیک ۲ هزار میلیارد تومان (همت) رشد کرده، ناشی از شفاف شدن ردیف هایی است که تا دیروز در خارج از بودجه نشان داده می شد در حالی که می بایست در بودجه عمومی دولت ذکر می شد.
خاندوزی تاکید کرد: پیشنهادی که وزارت اقتصاد داشت بعد از ۵ واحد درصد کاهش نرخ مالیات در سال ۱۴۰۱، در سال ۱۴۰۲ هم ۵ درصد به علاوه بر ۲ درصد نرخ مالیات شرکت های تولیدکننده کاهش یابد، مورد تصویب هیات وزیران قرار گرفت و بنابراین برای دو سال پیاپی شاهد کاهش نرخ مالیات برای شرکت های تولیدکننده هستیم و هفت درصد مالیات بر تولید را کاهش دادیم که این اقدام در دهه های اخیر بی سابقه است.
وزیر اقتصاد تمرکز بر فرار مالیاتی و اخذ مالیات از بخش های غیرمولد را مورد تاکید قرار داد و افزود: در بودجه ۱۴۰۲ منابع عمومی دولت شفاف‌سازی شده است و به سمت رشد سهم درآمدهای مولدسازی حرکت و تلاش کردیم که اتکا به درآمد نفتی چندان در بودجه مورد توجه نباشد و سایر راه‌ها از جمله منابع مالیاتی دولت مورد توجه قرار گیرد.
وی همچنین اظهار داشت: هیات وزیران با رشد میانگین ۲۰ درصد حقوق کارکنان دولت موافقت کرد که برای کارکنانی که حقوق کمتری می گیرند، عددی بیش از ۲۰ درصد و برای کسانی که حقوق های بالاتری می گیرند کمتر از آن خواهد بود.
وی خاطر نشان کرد: با تصویب نهایی موضوع دستمزد کارکنان در مجلس، عدد نهایی آن نیز در بودجه مشخص خواهد شد.
وزیر اقتصاد همچنین این خبر خوش را به سهامداران داد که شورای عالی بورس تصویب کرده که سود سهام عدالت تا پایان آذر ماه سازمان بورس حداقل نیمی از سود سهام سال قبل را که معادل کل سود سهام سال قبل از آن می شد، واریز کند که امروز صبح واریز سود سهام عدالت آغاز شده است و تا فردا و پس فردا برای سایر دارندگان سهام عدالت نیز این پرداخت رخ خواهد داد.
خاندوزی درباره جاماندگان سهام عدالت نیز توضیح داد: برای این کار نیازمند یک مصوبه از هیات وزیران بودیم که چه سهام‌هایی را برای این گروه در نظر بگیریم که این مصوبه با توجه به اعتراض یکی از وزارتخانه ها نسبت به شرکت های زیرمجموعه خود باید اصلاح می شد و امیدواریم تا ۱۰ روز آینده این اصلاحیه از هیات دولت دریافت شود.
خاندوزی درباره بازار سرمایه نیز اظهار داشت: دولت برای اینکه به وعده خود در حمایت از سهامدار خرد عمل کند از چهارم آبان ماه اعلام شده بود که افرادی که سهامدار خرد هستند می توانند از بیمه سهام استفاده کنند که تاکنون بیش از نیم‌میلیون نفر از سهامداران خُرد از این امکان استفاده کردند.
وی افزود: برای بیمه سهام دولت در سال آینده عدد مشخصی را در بودجه ۱۴۰۲ مشخص کرده است.
وی درباره صدور مجوز کسب و کار از درگاه ملی گفت با توجه به تاکید رئیس جمهور در کمک به تولید و کم هزینه کردن فعالیت کارآفرینان، در زمینه دستگاه هایی که از قانون تسهیل صدور مجوز کسب و کار تخطی
کردند بدون اغماض معرفی صورت گفته و اطلاعات کامل این دستگاه ها را اعلام کردیم و جلساتی با نهاد های نظارتی و قوه قضائیه داشتیم و امیدواریم نهاد های نظارتی به وظیفه خود عمل کنند، برای دولت این موضوع اهمیت دارد زیرا اگر این اتفاق رخ بدهد نوعی از امید را شاهد خواهیم بود که درپیچ و خم ادارات وقتشان تلف نشود.
وزیر اقتصاد گفت تا امروز بیش از ۱۵۹ هزار مجوز در مسیر درگاه ملی مجوز ها برای کسب و کار صادر شده است بدون اینکه این تعداد به دستگاهی مراجعه کنند، تا چند ساعت دیگر در همین روز اولین‌ مجوز که مربوط به حوزه گردشگری است با وجود اینکه دستگاه مربوطه صادر نشده درگاه ملی اولین‌مجوز را صدور می‌کند.وی افزود: ۵۰ مجوزی هستند که دستگاه ها خدمت انتقال مجوز را در سامانه خود انجام نداده اند و طبق قانون درگاه ملی مجوز این تسهیل را انجام خواهد داد.
سخنگوی اقتصادی دولت درباره برداشت از صندوق توسعه ملی نیز گفت: طبق آخرین گزارش خزانه داری کشور و با موافقت رهبر معظم انقلاب اسلامی ۱۱ هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی به حساب خزانه دولت واریز شده است و طبق تخصیص سازمان برنامه و بودجه صرف عقب ماندگی طرح های عمرانی خواهد شد که در نوبت دریافت قرار دارند.
خاندوزی با قدردانی از رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره اجازه تهاتر نفت اظهار داشت: با موافقت ایشان برای پیشبرد پروژه های ریلی و ترانزیتی کشور از محل تهاتر نفت انجام شود؛ اجرای این استجازه نیازمند آن بود که دولت آیین نامه نحوه استفاده از روش تهاتر نفت برای پروژه های ریلی و ترانزیتی را تدوین کند که این آیین نامه دیروز در کمیسیون اقتصادی دولت مصوب شد و امیدوارم به زودی در صحن دولت هم تصویب خواهد شد تا بتوان این استجازه را اجرایی کنیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره واگذاری خودروسازان که بر اساس صورتجلسه ۱۴ آذر ماه قرار بر این شد که واگذاری دقیق و مانند گذشته، یک تجربه شکست خورده نباشد، گفت که بر این اساس قرار شد ابتدا وزارت صمت سند توسعه صنعتی صنعت خودرو را تدوین کند و سپس اصلاح سیاست قیمت گذاری دستوری و البته واگذاری سهام تودلی خودروسازان را انجام دهد که پس از این اقدامات قفل واگذاری این دو شرکت خودروساز بازگشایی می‌شود.
سخنگوی اقتصادی دولت گفت: کنسرسیومی از فعالان صنعت خودرو تشکیل شده که بنا دارند به طور مشترک سهام تودلی خودروسازان را تملک کنند که هم مساله سهام تودلی حل و فصل شود و بخش خصوصی نیز نقش مدیریتی ایفا کند زیرا دولت اگرچه سهام زیادی ندارد اما نقش مدیریتی را ایفا می‌کرد و امیدواریم این سیاست‌ها اجرا شود تا این واگذاری به سرنوشت خصوصی سازی هایی که قبلاً بود دچار نشود.
وزیر اقتصاد از مجلس شورای اسلامی خواست تا طرح مالیات بر عایدی سرمایه را سریعتر تصویب کنند و در این باره گفت: بیشتر کشورهای پیشرفته و منضبط اقتصادی در دنیا قواعد بسیار روشن و انضباط بخشی دارند که اجازه هجوم سفته بازانه به بازارها را می گیرند.
وی ابراز امیدواری کرد که در روزهای آینده طبق وعده وزارت صمت که بخش اول واردات خودرو انجام می شود، شاهد تاثیر آن بر بازار باشیم.
وزیر اقتصاد درباره احتمال افزایش نرخ سود بانکی گفت: وضعیت بازار سرمایه وضعیت امیدبخشی برای فعالان بازار است البته بازار همواره نوسان دارد ولی شرایط اخیر قابل توجه بوده است.
خاندوزی ادامه داد: البته بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار مرجع تعیین و تصویب نرخ کف و سقف دالان بانکی و نرخ سپرده و تسهیلات در بازار بانکی هستند و در این موضوع هم جلساتی در شورای پول و اعتبار برگزار شده که امیدوارم بعد از تصویب نهایی دبیرخانه بانک مرکزی نتایج را اعلام کند.
خاندوزی درباره نگاه دولت به پرداخت یارانه و کالابرگ الکترونیک توضیح داد که سیاست اعطای یارانه کشور خیلی بهینه نبود و ایرادهای جدی به آن وارد می‌شد؛ به این دلیل بود که از اردیبهشت‌ماه اعلام شد شیوه آن تغییر می‌کند و بعد از فراهم شدن زیرساخت‌ها، نحوه اعطای آن متفاوت خواهد شد.
وی افزود: در یکی از استان‌ها دوره آزمایشی کالابرگ آغاز شده و وزارت تعاون وعده داده بعد از یک ماه از اجرای آزمایشی برای همه اجرا می‌شود و طبق آن مردم می‌توانند مردم اقلام اساسی مشخصی را با قیمت مشخص خریداری کرده و دولت مبلغ مابه التفاوت آن را پرداخت می‌کند و اگر تمایل به این نداشته باشند، می‌توانند تا پایان ماه صبر کرده و آن میزان را به‌صورت نقدی دریافت کند.
وزیر اقتصاد درباره وضعیت بازار ارز کشور هم توضیح داد: نوسانات ارزی که از آبان و آذر شاهد بودیم با بنیان‌های بازار ارز یعنی منابع و مصارف ارزی و بنیان‌های اقتصادی کشور یعنی کنترل نقدینگی و سایر شاخص ها هیچ سازگار نیست و رئیس جمهور و ستاد اقتصادی دولت هم به طور جدی از بانک مرکزی خواسته اند این بی‌ثباتی‌ها را مهار کند.
به گفته خاندوزی، بانک مرکزی هم ایده مدیریت ارزی خود و هم تیم مدیریت ارزی خود را نیازمند تغییر می دید که این تغییر انجام شد و امیدواریم با این تغییرات شاهد موفقیت در برگشت ثبات در بازار ارز باشیم که یکی از لنگرهای کنترل تورمی کشور است.
سخنگوی اقتصادی دولت درباره آخرین وضعیت شاخص های مربوط به تورم نیز اظهار داشت: از شهریور سال گذشته که شاخص تورم مصرف کننده ۵۹ درصد بوده است، این شاخص در پایان آبان ماه به ۳۹ درصد رسیده است که حدود ۲۰ درصد کاهش نشان می دهد.
وی ادامه داد: شاخص تورم تولیدکننده نیز از حدود ۸۰ درصد به ۳۷ درصد رسیده است که نزدیک ۴۰ درصد کاهش دارد.
خاندوزی اظهار داشت: ما در ستاد اقتصادی دولت با کنار هم گذاشتن شاخص ها و متغییرها به این جمع بندی رسیدیم که بخش اعظمی از نیاز تجاری در حوزه صادرات و واردات که نیازهای حواله کشور است و از طریق سامانه نیما انجام می شود، نیازهایی است که همین امروز منابع کافی برای عرضه در نیما وجو دارد و درصد بسیار کمی از نیازهای ارزی غیررسمی است.
سخنگوی اقتصادی دولت دامه داد: متاسفانه موج القای ناامنی که در شهریور و مهر ماه در فضای خیابانی کشور موجود داشت و از آبان و آذرماه ترجیح دادند فضای اقتصادی را ناامن کنند. وقتی رسما رسانه ای برنامه می گذارد که بانک ها و ارز را هدف قرار گیرد مشخص است که تلاطم ها با بنیان های اقتصادی سازگار نیست و ناشی از جریان هایی است که مردم را به سمت خروج ارز و منابع از کشور و تبدیل پول نقد به طلا و … ترغیب می کنند.
وزیر اقتصاد در پاسخ به سوالی درباره تغیرات در کابینه دولت گفت: ممکن است تا هفته های آینده به تدریج تغییراتی رخ دهد که از چندی پیش برخی از تغییرات صورت گرفته و در روزهای آینده تغییراتی در را دولت سطح استانداری و غیره برای طرح در هیات وزیران آماده کرده تا تصمیم گیری خواهد شد.
خاندوزی درباره تغییر در تیم اقتصادی دولت نیز اظهار داشت: بر اساس اخباری که من مطلع هستم، این تغییرات در تیم اقتصادی دولت نیست.
خاندوزی در پاسخ به سوالی درباره محور کلیات لایحه و سیاست اصلی دولت در بودجه سال آینده گفت: دولت برای بررسی بودجه سال آینده ۱۸ جلسه تخصصی با حضور تمامی اعضای کابینه در سه شیفت برگزار کرد؛ بخش زیادی از احکام و تبصره‌های بودجه که ماهیت بودجه‌ای نداشت و به نحوی آویزان بودجه بود و در دولت نوشته می‌شد و در مجلس به آن اضافه می‌شد، به عنوان احکام دائمی نشانه گذاری شده تا به عنوان حکم دائمی تبدیل شود که موجب سهولت خواهد بود.
وی افزود: رویکرد ما در بودجه به سمت واقعی شدن و شفاف شدن بودجه است و بودجه نباید سند گمراه‌کننده باشد. با وجود اینکه ممکن است زمان انتشار بودجه، بحث‌ها درباره سقف و منابع بودجه شکل بگیرد ولی ما این را انجام دادیم تا سال‌های آینده کار بهتر پیش برود و بسیاری از موارد به داخل بودجه آمده واقعی است.
سخنگوی اقتصادی دولت در بخش دیگری از این نشست در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت روابط ایران و چین با توجه به قرارداد ۲۵ ساله بین تهران و پکن گفت: چین جزو تقاضاهای بزرگ بازار انرژی دنیاست و همین امروز که سخن می گویم با وجود تحریم ها، هنوز بخشی از نیازهای و تقاضای مصرفی انرژی مصرفی خود را از ایران تامین می کند در قرار داد ۲۵ ساله بویژه ۱۶ توافق عملیاتی که در سفر معاون نخست‌وزیر چین به تهران انجام شد. اگر امروز در حدود هشت و نیم ماهی که از سال جدید می گذرد در حال حاضر ۲۰ میلیارد دلار تبادلات با چین داریم و امیدواریم در سال ۲۰۲۳ این اعداد فراتر رود . ما در تفاهم ۲۵ ساله بین ایران چین بخش‌های دیگر غیر از انرژی وجود دارد که هم سرمایه گذاری های حوزه انرژی و اهمیت آن همچنان مورد تائید و تأکید طرف چینی است و ما باید مسیرهای خود را سریع‌تر طی کنیم تا منافع آن برای اقتصاد و فعالان اقتصادی به ثمر برسد.
خاندوزی هم‌چنین در پاسخ به این سوال چرا سفیر ایران در چین از دولت گذشته تاکنون هنوز تغییر نکرده و اینکه آیا مسئولیت پرونده چین در ایران برعهده آقای آقامحمدی است؟ توضیح داد: مسئولیت مقام عالی طرف ایرانی در توافق ها با چین به عهده معاون اول رئیس‌جمهور است و درباره سفیر ایران در چین هم با توجه به اطلاعاتی که دارم، وزارت خارجه در صدد تصمیم جدیدی درباره سفیر ایران در چین است که حسین امیرعبدالهیان یا سخنگوی این دستگاه اعلام خواهد کرد. اینکه ما هنوز خیلی پایین تر از ظرفیت مورد انتظار ، بعد از تغییر دولت کار می کنیم، رد نمی کنم و اتفاقا به همین دلیل که ظرفیت‌ها و اراده سیاسی دولت آیت الله رئیسی و دولت چین این است که وضع موجود رضایت بخش و اقناع کننده نیست و باید این روابط به سطوح بالاتری ارتقا یابد که جزو نقاط مشترک هر دو کشور است.
وی به چهار محور مهم در این ۱۶ تفاهم بین ایران و چین اشاره کرد و گفت که محورهای توافق سرمایه گذاری مشترک، در حوزه‌های بنادر و ترانزیت و همچنین در حوزه انرژی و روابط بانکی است. در گذشته در حوزه بانکی راحت تر و بهتر با چین همکاری داشتیم اما در دولت قبل مشکلاتی به وجود آمد که تلاش می‌کنیم مشکلات رفع شود. البته در سال آینده آثار این توافق ها در حوزه تجارت خارجی و سرمایه گذاری و انرژی نشان خواهد داد.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا