اخباراقتصادیسیاسی

دولت سیزدهم ترمز زیان بانک ملی را کشید

سخنگوی اقتصادی دولت گفت: در بهبود ترازنامه بانک‌ها، بانک ملى از نمونه‌های موفق است، ترازنامه بانک ملی از ۶/۷ همت زیان در سال ۱۳۹۹ به ۲/۵ همت زیان در سال ۱۴۰۱ رسیده است.

 

به گزارش آینا پرس، سید احسان خاندوزی سخنگوی اقتصادی دولت صبح روز دوشنبه (۱۱ مهر) در نشست خبری گفت: اگرچه وضعیت رشد اقتصادی کشاورزی منفی است، اما نسبت به آن عدد بزرگی که در گذشته وجود داشت در وضعیت بهتری قرار داریم. تورم ماهانه این بخش هم در وضعیت بهتری قرار گرفته است.

وی افزود: در ماه های اخیر روند نامناسبی در حوزه رشد تولید صنایع بزرگ کشور وجود داشت، که هم اکنون این حوزه وضعیت بهتری پیدا کرده و به مثبت ۶.۷ درصد رسیده است. بیشترین افزایش تولید هم به صنایع خودروسازی و قطعات مربوط می‌شود.

سخنگوی اقتصادی دولت ادامه داد: یکی از دلایل رشد تولید در بخش ماشین آلات کشور، به بهبود بحث سرمایه گذاری اقتصادی مربوط است. کاهش قطعی برق هم به رشد تولید در صنایع بزرگ کشور کمک کرده است.

خاندوزی با اشاره به اقدامات دولت در موضوع انضباط مالی، گفت: در شش ماهه نخست سال جاری کمتر از ده هزار میلیارد تومان از تنخواه استفاده کرده‌ایم که این عدد در سال گذشته ۵۰ هزار میلیارد تومان بوده است.

وی تاکید کرد: ۷۰ هزار میلیارد تومان اصل اوراق بدهی دولت گذشته را پرداخت کرده ایم و انتشار اوراق هم کاهش پیدا کرده است.

وزیر امور دارایی و اقتصادی گفت: درباره فروش نفت توافقاتی با چین صورت گرفته است که پس‌ از محقق شدن گزارش آن به مردم خواهد رسید.

خاندوزی افزود: دولت مصمم است تعامل خود را با شرکای راهبردی همانند چین ادامه بدهد.

وی درباره کمیته رصد تورم تاکید کرد: کنترل تورم اولویت دولت برای کشور است زیرا ۴ سال تورمی را داشتیم و به همین علت وجود این کمیته مسئله درستی بوده است.

سخنگوی اقتصادی دولت گفت: بنا شد به صورت هفتگی متغیرهایی که موجب تورم می شود رصد و گزارش آن به رئیس جمهور و وزرا ارائه شود.

خاندوزی افزود: ثبات و چشم انداز بازار سرمایه برای دولت همواره مهم بوده است، متاسفانه از خرداد ماه اتفاقی روی داد که علاوه بر کل جهان بر ما هم اثر گذاشت، ناآرامی‌های اخیر هم چشم انداز منفی را بیشتر می‌کند.

وی ادامه داد: بعد از بخشنامه انتهاى دى ماه سال گذشته تا تاریخ ١٥ شهریور ماه سال جارى قریب به ٧٩٣ هزار وام خرد بدون ضامن ٥٠ تا ١٠٠ ملیون تومانى اعطا شده است.

سخنگوی اقتصادی دولت گفت: در بهبود ترازنامه بانک‌ها بانک ملى از نمونه های موفق است، ترازنامه بانک ملی از ۶/۷ همت زیان در سال ۱۳۹۹ به ۲/۵ همت زیان در سال جاری رسیده است.

خاندوزى افزود: متاسفانه نا آرامى‌هاى اخیر بر فضاى اقتصادى و محیط کسب و کارها اثر منفى داشته است دولت اهتمام دارد که شرایط هرچه سریع تر رو به بهبود رود.

وی ادامه داد: وزارت اقتصاد آمادگى دارد از مشوق‌هاى مالیاتى استفاده کند تا کسب و کارهاى آسیب دیده ترمیم شوند.

سخنگوی اقتصادی دولت گفت: در بهار امسال رشد اقتصادی کشور به ۳.۸ و بدون احتساب نفت ۴.۳ درصد رسید و تورم بهای تولیدکننده نیز از ۷۳ درصد به ۴۹ درصد رسیده اما این عدد هنوز رضایت‌بخش نیست.

خاندوزی درباره سیاست‌های خصوصی‌سازی افزود: سیاست دولت سیزدهم این است تا آسیب شناسی نسبت به روند معیوب گذشته نداشته باشیم نمی‌توانیم برای مسیر جدیدی ریل‌گذاری کنیم. به عنوان نتیجه عملی این آسیب‌شناسی‌ها قانون خصوصی‌سازی اصل ۴۴ مورد بازبینی قرار گرفته است، پس از ۱۴ سال گام مهمی به شمار می‌آید برای تصحیح روند آینده در حوزه مقرارت هم نیازمند اصلاح‌هایی بودیم که برای آن هم تدابیری اندیشیده شد.

وی درباره واگذاری پتروشیمی کرمانشاه ادامه داد: بخش اعظمی از سهام این شرکت فروخته شده بود که هیات داوری حکم به بازگشت ۲۰ درصد از آن داده بود.

سخنگوی اقتصادی دولت برای تامین ۳۰ هزار میلیارد تومان برای برای ساخت مسکن گفت: در شش ماهه اول امسال بخشی از واریزی‌ها که سهم دولت بوده است تقریبا تامین شده است، بخشی از واریزی به صندوق که ناشی از فروش اموال مازاد است متاسفانه سرعت خوبی ندارد و ما هم راضی نیستیم.

خاندوزی درباره عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای افزود: عضویت در سازمان‌ها و پیمان‌های بین‌المللی حتما ظرفیتی را برای رشد اقتصادی ایجاد می‌کند ولی باید بهترین استفاده را از این فرصت فراهم کنیم و این دست پیمان های بین المللی را دست خوش بحث های سیاسی نکنیم.

وی درباره اختصاص کالابرگ به جای یارانه نقدی گفت: این طرح لغو نشده و همچنان در دستورکار قرار دارد اما بنا بود گزارش عملکرد دوره آزمایشی به دولت ارائه شود که خوشبختانه این اتفاق صورت گرفت.

دوستان حوزه اجرایی و فنی در حوزه وزارت کار که مسئولیت کالابرگ بر دوش آنان قرارداده شده است پیشنهاد دادند تا در ماه مهر بار دیگر طرحی آزمایشی را در این خصوص داشته باشند که پس از تعمیم آن به کل کشور برای مردم مشکلی پیش نیاید و مردم همچنان مراجعه نکنند و شکایت نکنند که دستگاه‌های خرید همچنان متصل نیست یا در فروشگاه‌ها امکان خدمات‌دهی وجود ندارد بنابراین قدری به تاخیر افتاد تا وزارت کار بتواند مرحله جدید آزمایشی را انجام دهد و امیدوارم زودتر از پایان سال عملی شود.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا