اقتصادی

حذف هزینه انبارداری برای حمل یكسره كالا از گمركات

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: فعالان اقتصادی از اول مهرماه امسال برای حمل یکسره کالا از گمرکات هزینه انبارداری پرداخت نخواهند کرد و هفته آینده با توجه به سهمی که ارزش افزوده پرداختی در گمرکات کشور دارد و واردکنندگان ماشین آلات بخش تولید می‌توانند به جای ضمانت‌نامه‌ با سپرده چکی محموله خود را ترخیص کنند.

به گزارش آینا پرس، سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در حاشیه جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در محل استانداری استان مرکزی گفت: استان مرکزی، استان واردکننده مواد اولیه و ماشین آلات است و جز استان‌های تولید کننده و صادر کننده محصولات صنعتی محسوب می‌شود و امید است این مهم گشایشی برای فعالان تولیدی در این استان باشد.

وزیر امور اقتصاد و دارایی به ظرفیت‌های استان مرکزی اشاره کرد و افزود: این استان به عنوان استان تراز تولید صنعت کشور یکی از قطب‌های پیشرفت و یکی از بهترین فضاهای سرمایه‌گذاری شاخص محسوب می‌شود.

وی ادامه داد: این استان از استان‌های پیشرو در حوزه اشتغال است اما برخی شرکت‌ها با موانعی در تامین مالی مواجه هستند، که امروز با حضور مدیرعامل بانک مرکزی دستورات لازم صادر شد.

سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی، در سفر به استان مرکزی که به مناسبت هفته دولت انجام شد، در هشتاد و ششمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در محل استانداری استان مرکزی شرکت کرد.

در این جلسه استاندار مرکزی، رییس کل گمرک، معاون وزیر اقتصاد و چند نماینده مجلس از استان مرکزی حضور داشتند.

وزیر اقتصاد در این جلسه اظهار کرد: همواره در جلسات شورای گفت‌وگوی استانی بر تعامل و تفاهم بین بخش خصوصی و دولت تاکید کرده‌ام، دستگاه‌های اجرایی کشور ما به دلیل اینکه از یک ساختار نفتی دولت‌زده معیوب استفاده می‌کردند، هیچ احساس همسویی و همسودی با تولیدکنندگان کشور نداشتند و به همین دلیل بوروکراسی های بخش دولتی احساس تعلقی به بخش خصوصی نداشتند.

وی افزود: برای مقام اجرایی کشور، با ان رویکرد نفتی، تفاوتی بین معطلی ۳ ماهه یا ۳ ساله وجود نداشت و این بی‌تفاوتی نسبت به منافع تولیدکنندگان در پوست و گوشت دولتی‌ها رسوخ کرده بود.

وزیر اقتصاد عنوان کرد: در رویکردهای تحولی که رییس جمهور پیگیر هستند، مدیران دستگاه‌های ملی باید این معیار را در رتبه بندی آن‌ها و شاخص‌های موفقیت و ناکامی آنها یادآور شویم که رضایت تولیدکننده با موفقیت شما رابطه مستقیم خواهد داشت. چرا که تولیدکننده رفاه استان و کشور را به دست گرفته است.

خاندوزی یادآور شد: این نکته که تلاش شود که در مقامات استان این همیت باشد که در چارچوب قانون، تولیدکنندگان استان را انگیزه‌مندتر نگاه دارند. ما در صدور برخط مجوزها و سختگیری هایی که هر ساعت تولید کننده را با بخشنامه جدید غافلگیر نکنند.

وی افزود: ثمره این تلاش اولیه ما این است که در مقابل عدد ۵ ماهه سال گذشته در بخشنامه های گمرک، نیمی از آن کم شده است و تا پایان سال کمتر هم خواهد شد.

وی بیان کرد: این عادت بد نیازمند این است که دولت و بخش تولید مشترکا و صبورانه در مسیر اصلاح رویه های جاری غیر تولیدی بایستیم.

خاندوزی اضافه کرد: محور دوم موضوع دو نوع فعالیت‌های اقتصادی در حوزه تولید است، اول قاعده تسهیل و دوم قاعده تشویق. یعنی برای همه فعالان اقتصادی باید تسهیل در نظر گرفته شود و برای قاعده تشویق ایجاد امتیاز خاص و ردیف بودجه ای متفاوت و یا ارائه زمینه‌ای ارزان قیمت منحصرا در خصوص رشته فعالیت‌های اولویت‌دار کشور و فعالان تولیدی میسر شود.

وی ادامه داد: بنابراین تمایز بین تسهیل برای همه و تشویق برای پیش رانها باید مدنظر باشد و تلاش ما به عنوان وزارت اقتصاد با توجه به اینکه وجه تسهیل تامین مالی بخش خصوصی برعهده ماست، در تامین مالی تلاش ما این است که بتوانیم بانک مرکزی را همراه کنیم و هدف گذاری ۲۵ درصدی نقدینگی امسال به نحوی باید همراستا با جهت گیری و هدف‌گذاری رشد تولید باشد.

وزیر اقتصاد اظهار کرد: هنر این نیست که به بهانه ایجاد خشکسالی و تحت فشار قرار دادن تولیدکنندگان نقدینگی را کنترل کند. هدف ما این است که بتوانیم برای مولدها نظام تامین مالی با حداکثر اعتمادخلق کنیم و بازارهایی مانند تامین مالی زنجیره‌ای و اوراق گام و… در نظر گرفته شود تا کمتر امکان انحراف داشته باشند و امیدواریم بتوانیم تعامل با بانک مرکزی هم داشته باشیم.

خاندوزی گفت: محور بعدی تقویت تامین مالی خود استانها است. استان مرکزی در این زمینه وضع خوبی دارد، و اکثر آن چیزی که سپرده گذاری میشود،  منجر به تسهیلات می‌شود. ما می‌توانيم سپرده های بالاتری را که متعلق به استان نیست اما به اسم استان نوشته می‌شود، به محل اصلی برگردانیم، بنابراین موافق هستیم و اعلام نیز کرده‌ایم که این را به عنوان یک قاعده یا ابلاغیه در نظر بگیرند و پیگیری کنند.

وزیر اقتصاد توضیح داد: تمام شرکتهای تابعه چه زیرمجموعه صمت و نفت یا وزارت راه و یا تامین اجتماعی  و… همه در اجماع نظر در انتقال حساب‌های خودشان به محل استقرار واحد تولیدی داشته باشند و در هیات دولت نیز پیشنهاد خواهد شد و ما به عنوان وزارت اقتصاد به عنوان حامی توانمند کردن استانها از همین شهریور ماه حاضریم از تمام ابزارهای خودمان و فشار رسانه استفاده کنیم تا حسابهای خودشان را از پایتخت یا شهرهای دیگر به شهرستان انتقال دهند. یعنی بانک مرکزی مکلف شود ظرف مدت معینی تدابیری اتخاذ کند تا منابع ناشی از سود سپرده گذاری فعالان اقتصادی در هر نقطه از کشور به عنوان منابع بانک های استان محل ثبت شرکت منظور شود. 

وی افزود: امیدواریم با تمرکز بیشتر دستگاه‌ها،  منجر به این نکته شود که شرکتهای بزرگ استان بتوانند فضا و مجال  را برای شرکتهای متوسط و کوچک خالی کنند.  شرکتهای بزرگ می‌توانند از سایر روشهای تامین مالی استفاده کنند. 

وزیر اقتصاد عنوان کرد: با موافقت وزیر اقتصاد،  کارگروه مشترک بین سازمان بورس و وزارت اقتصاد و شرکتهای  بزرگ استان تشکیل شود تا هرچقدر بتوانیم تامین مالی شرکتهای بزرگ را از طریق غیر از تسهیلات میسر کنیم و در این شرایط می توانیم از این دوران به سلامت عبور کنیم. 

خاندوزی عنوان کرد: در مسئله واردات ماشین آلات که برخی از فعالان اقتصادی معتقد بودند که طبق قوانین قبل از ۱۴٠٠ صورت بگیرد، باید بگویم این مقرره مجلس است و لازم الاجراست. 

وی توضیح داد: در خصوص موضوع حذف اخذ عوارض سلامت، لازم به ذکر است که در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی ملی مطرح شده و قرار شد پیاده سازی کنند، این نیازمند دستورالعملی توسط همکاران در وزارت بهداشت است که باید مصوب کنند. انتظار این است که فشاری را روی دوس فعالان اقتصادی نگذاریم. 

وزیر اقتصاد اظهار کرد: در خصوص فشار مالیاتی بر کسبه به صراحت اعلام می‌کنم که ایران را با هر کشوری که میخواهید مقایسه کنید و یا در داخل در حوزه های مختلف مقایسه کنید، حتما اعداد و ارقام حکایت می‌کند که فشار مالیاتی بیشتر در کجاست. فشار مالیاتی متناسب با سهم فعالان بازار نبود و بنای دولت هم فشار بر آن‌ها نیست و ۵۱ درصد فعالان اصناف کشور در ۱۴٠۱ مالیات صفر داشته اند. 

وی تاکید کرد: واقعیت این است که دولت بنایی بر فشار مالیاتی بر فعالان اقتصادی ندارد و این تاکید رییس جمهور و سازمان مالیاتی است. 

وی گفت:  کارمزد تراکنش‌ها، مالیات پنهان نیست.  بانکها در همه جای دنیا بابت خدمات مبلغی دریافت می‌کنند. انصافا خدمات بانکی به ویژه چک بسیار مطمئن تر شده و اعتماد مردم بیشتر شده است،  تعداد محکومین و زندانی های  در حوزه چک  به شکل چشمگیری کاهش یافته اند و کمتر از یک دهم شده است.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا